أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء تلقى طلباً لتمديد فترة بقاء قوات التحالف الدولي وبعض المستشارين في العراق، لكنه رفض الطلب، مشدداً على أن الحكومة ماضية في استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وقال العبودي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "رئيس الوزراء تلقى طلباً لتمديد فترة بقاء قوات التحالف الدولي وبعض المستشارين، لكنه اعتذر عن الطلب".

وأضاف أن "30 من أيلول يمثل موعداً ثابتاً لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن "الحوار مع الفصائل المسلحة يسير بشكل منتظم ومتقدم وإيجابي، وأن الحكومة تتوقع إنهاء الملف قبل الموعد المحدد".

وأكد أن "الجميع متفق على الرعاية التامة للسيادة العراقية"، مشدداً على أن الدولة "ستمضي في تحقيق رؤيتها بحصر السلاح".

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أوضح العبودي أن "الحكومة تراقب باهتمام التطورات الإقليمية"، مؤكداً "حرص بغداد على ألا تكون جزءاً من محاور الصراع".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات حكومية متكررة بشأن استكمال انسحاب التحالف الدولي وتسليم مواقعه للقوات العراقية، مع استمرار الحوار بشأن ملف السلاح.