زراعة الإقليم تحذر من فقدان العراق لخزينه المائي

كشفت وزيرة الزراعة في إقليم كردستان، بيكرد طالباني، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيفقد جزءا من خزينه المائي جراء التغيرات المناخية والتصحر وتحويل دول مجاورة مسارات الأنهار وإنشاء السدود على مصباتها، مطالبةً بالإسراع في إنشاء 4 سدود استراتيجية جديدة في الإقليم للحفاظ على الموارد المائية.

وقالت طالباني في كلمة لها خلال المؤتمر الدولي لجامعة صلاح الدين في أربيل، حول تغير المناخ، تابعتها شبكة "الساعة"، إنه "تم الاتخاذ مع الحكومة الاتحادية خطوات دقيقة ومهمة من أجل التنسيق معا لمواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطة مشتركة للحد من مخاطرها".

وأضافت أن "التقصير الحاصل في هذا الملف جعل بلاداً تمتلك نهرين تتجه نحو التصحر، وفقدان خاصية أرضها الخصبة، وانخفاض مواردها المائية مما يؤدي ذلك إلى هجرة سكانها، وتفشي الأمراض الخطيرة، وفقدانها للأمن الغذائي".

وأكدت أن "إقليم كردستان يمتلك 3 سدود استراتيجية، وهي، دوكان، ودربنديخان، ودهوك، والسدان الأول والثاني يؤمنان 30% من الخزين المائي للعراق".

وبيّنت أنه "تم تقديم مقترح لإنشاء 4 سدود استراتيجية على مستوى العراق في أراضي إقليم كردستان وعلى مجاري الموارد المائية، خاصة الزاب الكبير الذي لا يوجد أي سد عليه، ولم يتم التمكن لغاية الآن الاستفادة من مياهه، وكذلك إنشاء سد على مياه نهر الخازر، والزاب الصغير أيضا، وفي أماكن أخرى بمحافظات الإقليم".

وتابعت أنه "رغم المحاولات التي بذلناها طيلة السنوات السابقة، وتواصلنا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد إلا أنه لم نتمكن من تأمين المبالغ المالية لانشاء هذا السدود وهذا مبعث للقلق على الخزين المائي للعراق".

ويعدّ العراق من بين الدول الـ5 الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، فإن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة، ولا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الـ4 الأخيرة، إذ انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.

وفقد العراق نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، وفقا لتقرير صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان مطلع العام 2025.