القانونية النيابية: لا حل أمام انتشار الفساد والاحتيال العقاري إلا نظام "الأتمتة"

وأشار العقابي إلى أن"الحلول تكمن في عدة اتجاهات، منها القضاء الجذري على الفساد من خلال حوكمة إجراءات التسجيل العقاري التي يجب أن توثق إلكترونياً بعيداً عن الإجراءات التقليدية الورقية التي تتبعها الدولة العراقية منذ عقود ".

وأكد النائب ضرورة "تطوير الإجراءات بما ينسجم مع روح العصر ولا يمكن مكافحة الفساد بهذا الكم الهائل من الإجراءات العقارية دون اللجوء إلى منظومة إلكترونية".

وأوضح العقابي أن"الحل الثاني هو بالإدارة الرشيدة التي تراقب العمل سواء من الوزير المختص أو على مستوى المدير العام الذي يجب أن يكونا حاضرين بشكل دوري ومتابعة حثيثة ومعاقبة المسيء، وبهذا يمكن الحد من ظاهرة الفساد وتفشي الرشى"، بحسب رأيه.

وأضاف أن"هناك أكثر من 130 تسجيلاً عقارياً بين قسم وملاحظية منتشرة في كافة النواحي والاقضية في العراق تحتاج إلى متابعة، إضافة إلى متابعة الأجهزة الرقابية التي يجب أن تكون حاضرة كهيئة النزاهة والإدعاء العام والأجهزة الرقابية الأخرى من خلال المراقبة الميدانية وفتح باب الشكاوى وخطوط الإتصال المباشر وفتح باب التواصل مع المواطنين لتحييد باب الفساد في تلك الدوائر".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت حكومة مصطفى الكاظمي مشروع "أتمتة" المؤسسات بهدف القضاء على الفساد ولتقليل الوقت والإجراءات أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم فضلاً عن تسهيل عملية إدارة بيانات الموظفين والشركات والمؤسسات وموارد الدولة.

ويوم الأربعاء الماضي، ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عمليات احتيال وتلاعب في التسجيل العقاري ودائرة بريد وتوفير محافظة كربلاء، وقالت إن "دائرة التحقيقات في الهيأة تمكنت من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد والتوفير فيها".

وبعدها بيوم (الخميس)، أعلنت الهيئة إحباط عمليَّة بيع عقار بأولياتٍ مزورةٍ في محافظة النجف الأشرف، وقالت إن قيمة العقار تبلغ نصف مليار دينار.

وتزايدت في العراق، مؤخراً، حالات التزوير التي يتم من خلالها بيع عقارات وأملاك إلى أشخاص آخرين دون علم أصحابها أو مالكيها، وبالاتفاق مع محامين وموظفين في أقسام التسجيلات العقارية.

وبحسب مسؤولين بالدولة، تقف مافيات كبيرة وأحزاب سياسية متنفذة وفصائل مسلحة وراء عمليات التلاعب والاحتيال في ملكيات العقارات الضخمة، وعمل مبايعات يكون الطرف الرئيس فيها موظف في عقارات الدولة، لا سيما في مناطق الكاظمية والجادرية والكرادة، ومدن أخرى مثل كربلاء والنجف بالنظر لقيمة عقاراتها الضخمة.

وبدأت هيئة النزاهة بدعم من الحكومة منذ نحو عام، في الكشف عن مئات عمليات الاحتيال العقاري في دوائر التسجيل في مختلف محافظات البلاد، وأحالت المسؤولين عنها إلى التحقيق.

وأوقفت الهيئة عشرات البيوعات، لا سيما في العقارات حول المرقد العسكري التي استملكها الوقف الشيعي بهدف توسعة الروضة العسكرية، لكن عمليات الاحتيال لم تتوقف، كما أن ملاحقة من نجحوا في إبرام عمليات بيع خارج إطار القانون مكنتهم من الاستيلاء على عقارات للدولة في مناطق أخرى.

ويؤكد المفتش العام لوزارة العدل حسن العكيلي، أن "أغلب عمليات التزوير ونقل الملكية تحدث في محافظتي النجف وكربلاء، إضافة إلى مناطق الجادرية والكرادة والكاظمية ببغداد، بسبب ارتفاع قيمة العقارات هناك".

وأضاف "أينما ترتفع قيمة العقارات يتواجد المجرمون والمتلاعبون بالسجلات الرسمية، والخلل أننا لغاية اليوم لا نزال نتعامل بالوثائق الورقية التي تعد من الأدوات السهلة للمزورين"، بحسب تعبيره.

وبدأت الحكومة بـ"أتمتة" العديد من مؤسسات الدولة منها المنافذ الحدودية وقطاعات أخرى منها المصرفي والصحي والتعليمي وبعض الوزارات ومؤسسات القطاع الخاصة المرتبط بالحكومة.

وعلى أهميته في الحد من مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة، إلا أن مصادر حكومية تقول إن النظام الإلكتروني في العراق غير محمي ولا يوجد ما يحكمه؛ حيث ترفض عدد من الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة نظام "الأتمتة" والحكومة الإلكترونية كونها تقلل إلى حد كبير من عمليات التزوير والفساد المستشري بمؤسسات الدولة العراقية.