ترامب يطلق حرب العقوبات الاقتصادية على إيران.. هل ستطال العقوبات العراق قريبا؟

كما كان متوقع، دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عهده تجاه الشرق الأوسط بتضييق الخناق اقتصاديا على إيران، وذلك يعني أن العراق سيكون في الواجهة إزاء تلك العقوبات طالما أصرت القوى المتنفذة فيه مواصلة الارتباط بطهران على مختلف الصعد، سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا وأمنيا.

ويأتي الموقف الأمريكي تجاه إيران في إطار الموقف الدولي المصمم على إضعاف النفوذ الإيراني ضمن خارطة الشرق الأوسط الجديدة والتي رسمت ملامحها بعد حرب غزة وإضعاف نفوذ إيران في لبنان والإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وأصدر ترامب مذكرة ألغى فيها الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

وتضمنت المذكرة والتي تهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات.

وأكدت المذكرة الأمريكية على مراجعة أي ترخيص عام أو إرشادات توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.

كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة بالتنسيق مع وزير الخزانة لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين، وكذلك اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات.

ومن المتوقع أن يتبع الرئيس الأمريكي العقوبات السابقة بأخرى جديدة تستهدف طهران، في حين يرجح خبراء ومختصون في الشأن العراقي أن تصدر عقوبات أمريكية مالية واقتصادية مباشرة على العراق خاصة فيما يتعلق بملف تدفق الدولار إلى الأسواق العراقية، وذلك في حال لم يتخذ موقفا واضحا لتحديد علاقته بالنظام الإيراني وأنشطة الفصائل المسلحة المنخرطة في المحور الإيراني.

عقوبات تضر بالعراق

كما يؤكد محللون أن القرار الأمريكي قد يفاقم الأوضاع في العراق مع اقتراب فصل الصيف، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية جديدة بسبب تردي وضع الكهرباء، لاسيما وأن الرسائل الأمريكية بشأن منع استيراد الغاز الإيراني نُقلت إلى شخصيات عراقية فاعلة في أوقات سابقة لكن لم يتم التعامل معها بجدية.

ويترقب الشارع العراقي موقف الحكومة العراقية التي تخضع لسيطرة قوى الإطار والفصائل المسلحة القريبة من إيران وإمكانية تعامل رئيسها محمد شياع السوداني مع السياسة الأمريكية الجديدة التي يتبناها ترامب والتي ترفض بقاء العراق في المنطقة الرمادية ما بين الصداقة والعداء للولايات المتحدة.

السوداني يطلب تمديد الإعفاء

وردا على العقوبات الأمريكية على إيران، طالب رئيس الوزراء العراقي "الأصدقاء" في الولايات المتحدة إلى السماح لحكومته باستيراد الغاز من إيران.

وقال السوداني إن "الحكومة أوجدت حلولاً خلال فترة الاستثناءات السابقة عبر الربط الخليجي واستثمار الغاز العراقي"، مضيفا أن "العراق ينتظر من الأصدقاء في الولايات المتحدة تفهّم خطط الحكومة حتى يسمحوا بالاستمرار بالاستيراد الغاز من إيران لحين إكمال مشاريعنا التي سيتم من خلالها الاستغناء عن أي غاز مستورد".

كما أكد السوداني أن "بغداد تنأى عن سياسة المحاور، وتبني سياستها على المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول"، مشيرا إلى أن "العراق تجمعه علاقات مع إيران على مستويات عدة، وفي الوقت نفسه يعد شريكاً للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".

عقوبات متوقعة وقريبة على العراق

رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أكد أن خطر العقوبات الأمريكية على العراق بات قريبا بسبب الارتباط العراقي بالنظام الإيراني، فيما رهن إمكانية تجنب تلك العقوبات بقرار المجموعة السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بفك ذلك الارتباط.

وقال الشمري في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلال العقوبات الأخيرة لم يفرق بين العراق وإيران وهذا الأمر فيه خطر كبير على العراق".

وأضاف أن "تجنب العقوبات الأمريكية على العراق مرهون بقرار فك الارتباط بإيران من المجموعة السياسية الشيعية التي تمسك زمام الأمور والحليفة لإيران والتي تمتلك الجناح العسكري الذي يعد ذراع إيران في المنطقة"، مبينا أن "على المنظومة الحاكمة في العراق أن تقرر إما أن تتحمل العقوبات الاقتصادية والخيار العسكري أو البدء بإنهاء الارتباط مع الجانب الإيراني".

وتوقع الشمري أنه "في حال لم تبد إيران مرونة مع الجانب الأمريكي فإن قضية الاستثناءات بشأن تصدير النفط ستنتهي وسيتوقف وصول الدولار إلى إيران بشكل نهائي".

ورجح مدير مركز التفكير السياسي أن "العقوبات الأمريكية في حال تنفيذها فستشمل المجموعات المرتبطة بإيران وأصولها المالية، إلى جانب شمول بعض المؤسسات العراقية التي قد تكون متورطة في تمويل إيران أو أنها ستكون جزء من الالتفاف على العقوبات الأمريكية".

كما توقع الشمري أن "الإعفاء الأمريكي بشأن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق سيلغى قريبا لأن المذكرة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لكل المؤسسات الأمريكية ومنها الخزانة والأمن القومي والخارجية لغرض البدء بتنفيذها".

ونوه إلى أن "العقوبات الأمريكية لن تضر موضوع الكهرباء والغاز فقط في العراق، وإنما ستشمل أيضا التجارة الخارجية الخاصة بين البلدين، إذ ستؤدي العقوبات إلى توقف التجارة الخاصة بين البلدين والتي تصل إلى جانب الغاز والكهرباء  لـ 20 مليار دولار سنويا".

العقوبات نتيجة طبيعية لرهن العراق بإيران

من جانبه قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن الجهات المتنفذة في العراق رهنت وما تزال مصير العراق أمنيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا بإيران، مشددا أن على القيادة العراقية المعتدلة فك التشابك بين العراق وإيران لتجنب العقوبات الأمريكية المقبلة.

وأضاف فيصل في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "على القيادة العراقية والتيارات المعتدلة أن تفك الاشتباك والارتباط بينها وبين إيران لأن مصير العراق اليوم مرتبط بالاتفاق ما بين واشنطن وطهران نتيجة سياسيات الجهة الحاكمة في العراق والتي ترتبط بإيران عقائديا وتعتبر نفسها أنها تقدم خدمة مقدسة لإنقاذ إيران ودعمها في ظل العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها".

وأشار إلى أنه "ليس من مصلحة العراق بقاء حالة الارتباط بالجانب الإيراني كما ليس من مصلحته استمرار الحاولات السوداء التي تضعف الاقتصاد العراقي والحوالات الوهمية والبنوك الوهمية التي تدعم إيران لكنها تدمر اقتصاد العراق".

وأوضح فيصل أن "تحويل الاقتصاد العراقي لخدمة النظام والاقتصاد الإيراني جعل العراق ينحدر نحو الكارثة، إذ حجم ديونه اليوم تزيد عن 130 مليار دولار"، لافتا إلى أن "ارتباط العراق عسكريا بإيران من خلال وجود الفصائل المسلحة التي تعمل وفق الأجندة الإيرانية وكذلك وجود قواعد عسكرية للحرس الثوري داخل العراق والتي تبلغ 5 قواعد عسكرية كلها تجعل العراق عرضة لامتداد العقوبات الأمريكية من إيران إلى العراق".