تعطيل العفو العام يضع المحكمة الاتحادية بمرمى الاتهامات

لوحت قوى سياسية عراقية في المحافظات العربية السنية بالخروج في تظاهرات كبرى في حال أفضى قرار المحكمة الاتحادية الأخير إلى إلغاء قانون العفو العام.

ورفضت أوساط سنية رسمية وشعبية قرار المحكمة الاتحادية، وعدته تجاوزا على صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين، كما عدته محاولة لتغييب العدالة التي يسعى العراق إلى تحقيقها في ظل وجود آلاف المعتقلين في السجون الحكومية.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي إلى التظاهر في المحافظات السنية احتجاجا على تعطيل قانون العفو العام بأمر ولائي من المحكمة الاتحادية.

وقال الحلبوسي في بيان، إن "التظاهرات التي يدعو إليها ستعلن رفضها لولاية جاسم العميري على السلطات"، فيما توعد بـ "مقاطعة جميع السلطات والمؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

من جانبه، أكد مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار عبد الله الجغيفي، أن "محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى السنية ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الاتحادية"، مشددا على أن "الأمر الولائي بشأن تعطيل القوانين وخاصة العفو العام مسيس وصادر عن مؤسسة غير دستورية لغاية اليوم".

وقال الجغيفي في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "قرار محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تعطيل الدوام دليل على الرفض والاحتجاج على أمر المحكمة الاتحادية الأخير".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية التي أصدرت هذا الأمر هي أصلا غير دستورية وغير مصوت عليها في البرلمان".

وأشار إلى أن "المحكمة وللمرة الثانية تصدر قرارات غير دستورية الأولى بشأن إقالة الحلبوسي والثانية بشأن تعطيل العفو العام"، مشددا على أن "هذا الموضوع لا يمكن السكوت عليه لأنه مرتبط بمصير آلاف الأبرياء وعائلاتهم الذين ينظرون تنفيذ القانون بعد التصويت عليه من البرلمان".

ولفت إلى أن "أكثر ما يثير الاستغراب والرفض بشأن قرار المحكمة الاتحادية هو صدور تصريحات من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون قبل القرار بيومين توصي بعدم تمرير قانون العفو وتعطيله"، منوها إلى أن "ذلك يعني أن المالكي هو من أوعز للمحكمة ورئيسها جاسم العميري بتعطيل القانون، وهو تدخل سياسي يستدعي رفضه من الجميع".

بدوره؛ قال الباحث السياسي سيف السعدي، إن "قرار المحكمة الاتحادية مسيس"، متسائلاً: "لماذا جاء قرار المحكمة بعد إصدار مجلس القضاء الأعلى تعليمات تنفيذ العفو العام؟".

وصدر الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية على خلفية تقديم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".

وأشارت إلى أنه "تقرر إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى المقدمة بخصوصها، وبينت أن القرار صدر بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي والمادة (5) ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية".