كشف الخبير القانوني، منذر وائل، أن الادعاء العام غير مؤهل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية جرف الصخر.

وقال وائل في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "طبيعة القانون الخاص في مؤسسة الادعاء العام لا يؤهلها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنظومة العامة في الدولة".

وأشار إلى أن "دور الادعاء العام في الكثير من الأحيان ينحسر في قضايا تتعلق بجوانب أمنية، وبأضرار الأفراد وعدم إمكانية الوصول إلى حقوقهم المدنية"، مبينا أن "جرف الصخر قد لا تدخل في نطاق صلاحية الادعاء بشكل عام".

وفي وقت سابق، أفاد عضو لجنة الأوقاف والمصالحة العشائرية في مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، أن أزمة جرف الصخر ذات أبعاد سياسية وليست عشائرية، مشيراً إلى أن مئات العوائل ما زالت نازحة وتعاني من أوضاع صعبة.

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين قد أعلنت نهاية عام 2022 عن خطط لإغلاق ملف النزوح في البلاد خلال ستة أشهر، ضمن البرنامج الحكومي، إلا أن أزمة جرف الصخر لا تزال مستمرة.