المالية النيابية: الضرائب المفروضة بالموازنة تطبق بأثر رجعي

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن الضرائب المفروضة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تطبق بأثر رجعي.

ونقل الإعلام الحكومي عن عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي قوله إن "الضرائب يتم احتسابها في الموازنة لسنة كاملة يبدأ من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير وينتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر"، لافتاً إلى أن "قانون الموازنة العامة سنوي؛ لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي ".

وأوضح السعداوي أن "الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها "، مبيناً أنه "حتى الآن جريدة الوقائع لم تنشر الموازنة، ولم تنشر التعليمات حتى تدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارات".

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان وتأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألّا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية".

ونص قانون الموازنة العامة للعام 2021 على استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الإنترنت بنسبة 20% وتقييد إيراداتها إيراداً نهائياً للخزينة العامة.

كما نصت الموازنة على فرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية.

وتضمنت الموازنة أيضاً أنه على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة 100% والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200%.

ونصت أيضاً على فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات وفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره 1.5 مليون دينار سنوياً عن كل عامل.

وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد أرسل كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق الاستقطاع الضريبي وبما فيها الضرائب المفروضة على منتسبي دوائر الدولة.