هاتفها عاهل البلاد.. القضاء الأردني يبرّئ سيدة قالت "أبوي أحسن من الملك"

أثارت قضية السيدة آثار الدباس، الرأي العام الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حكم القضاء ببراءتها من جرم "إطالة اللسان"، وذلك عقب  اتصال العاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين بها.

وكانت الدباس، دخلت في خلاف مع سيدة أخرى حول مكان إيقاف السيارة، و في مراحل من الجدل والغضب، قالت الدباس "أبوي (والدي) أحسن من الملك"، الأمر الذي دفع غريمتها إلى تقديم شكوى ضدها أمام القضاء بدعوى إطالة اللسان، حيث حصلت على حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام كامل، مع توقيف التنفيذ لثلاث أعوام.

وفور صدور الحكم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه القضية، واعتبر الرأي العام الأردني الحكم بأنه قاسي، ويعاقب فتاة على اعتزازها بوالدها.

وبعد نحو يوم واحد من انتشار القضية، خرجت الفتاة الدباس لتعلن أنها تلقت اتصالا من العاهل الأردني عبدالله الثاني، ونقلت عنه قوله لها: "خلي المعنوية عالية .. أنت أخت لي بإذن الله .. لن يصيبك أذى".

ومع تطور هذه القضية، صدر اليوم الخميس 15 نيسان/أبريل قرار من محكمة الاستئناف "بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات". 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن مصدر قضائي قوله إن القرار جاء "لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال".

وأشار المحامي الأردني عمرو نزال، في حديث مع موقع "الساعة" على أنه "لا يتصور أن يتم إلغاء عقوبه إطالة  اللسان في النظر إلى أن نظام الحكم في الأردن  ملكي، وللملك رمزيه في الدوله تقتضى الحمايه".

وأضاف تعقيباً على النص القانوني الخاص بعقوبة "إطالة اللسان"، قائلاً إن القانون "لم يعرف مصطلح إطالة اللسان.. ولا يوجد معايير منضبطة تبين الفرق بين إطالة اللسان والذم والتحقير"، مؤكداً أن غياب هذه التعريفات "قد تدفع البعض لاستخدام القانون لتصفية حسابات، كما حصل في قضية السيدة الدباس"، مطالباً بتوضيح أدق للمصطلح.