حل مجالس المحافظات العراقية رهن قرار المحكمة الاتحادية

أبدت رئاسة الجمهورية عدم ممانعتها على إلغاء مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن هذا الأمر رهن قرار المحكمة الاتحادية.

وقال مسشتار رئيس الجمهورية، إسماعيل الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "قرار الإلغاء جاء من قبل مجلس النواب ضمن مشروع، كان بالأساس يبدأ بحل المجالس ومن ثم حل البرلمان ولكن الأخير، اكتفى بالأول".

وأضاف الحديدي أن "المحكمة الاتحادية، ستتشكل قريباً، وأن رئاسة الجمهورية لن تعارض أي قرار للمحكمة كونه ملزماً".

وصوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، لصالح حل نفسه في السابع من تشرين الأول / أكتوبر المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لها، إن "مجلس النواب صّوت خلال جلسته على حل نفسه في تاريخ 7/10/2021، على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10/10/2021".

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أنه "لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءاً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال".

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.