"القضاء الأعلى" يعلن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية وينتظر مصادقة رئيس الجمهورية

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، بعد رفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.

وعين المجلس، القاضي جاسم محمد عبود، رئيس هيئة الإشراف القضائي سابقاً بمنصب رئيس المحكمة، والقاضي سمير عباس، الذي كان يعمل رئيساً لمحكمة جنايات الأنبار بمنصب نائب رئيس المحكمة، والقاضي غالب عامر، رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

كما تم تعيين، القاضي حيدر جابر، رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي الدكتور حيدر علي نوري، المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

والقاضي خلف احمد رجب، رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكم، والقاضي أيوب عباس آل ورقة، عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان، رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

القاضي جاسم جزاء، عيِّن رئيساً لمحكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة، كما تم تعيين القاضي عادل عبد الرزاق، رئيساً لمحكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

وعيِّن القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة، أما القاضي منذر ابراهيم، فعيٍّن كعضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة، والقاضي طاهر سليمان، رئيساً محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

الأسبوع المنصرم، صادق مجلس النواب العراقي، على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور، وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.