وزارة الهجرة العراقية تحمّل الحكومة مسؤولية عرقلة عودة النازحين

حمّلت وزارة الهجرة العراقية، الثلاثاء، الحكومة مسؤولية عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مطالبةً بزيادة تخصيصاتها من الموازنة لتفي بالتزاماتها تجاه النازحين لان المخصصات لا تكفي "لعُشر" العائدين.

وقال وكيل وزارة الهجرة، كريم النوري، في تصريح للوكالة الرسمية (واع) إن "موازنة 2021 خصصت 85 مليار دينار للوزارة، منها 13 ملياراً تشغيلية والباقي 72 مليار دينار لا تكفي لعشر ما تم عودتهم إلى مناطقهم من النازحين".

وأضاف أن "الوزارة طالبت الحكومة بزيادة تخصيصاتها لتفي بالتزاماتها تجاه العائدين من النازحين وتشجيع النازحين في المخيمات على العودة الطوعية".

وأكد النوري أن "عدد النازحين في الداخل وإقليم كردستان يبلغ قرابة 29 ألف عائلة وفي الخارج قرابة 4 آلاف عائلة".

وبيّن أن "الوزارة أغلقت جميع المخيمات عدا مخيم الجدعة في نينوى، ومخيم عامرية الفلوجة، إضافة إلى 26 مخيماً في إقليم كردستان يضم النازحين من سنجار والمناطق المحيطة بمدينة الموصل؛ حيث تجري الوزارة تفاهمات مع الإقليم للتنسيق بعودة بقية النازحين بشكل طوعي إلى مساكنهم".

واقترح على النازحين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية لأسباب خدمية أو هدم دورهم أو غيرها من المشاكل، التوجه إلى مناطق أخرى، "لأن الحياة ستكون أفضل لهم من البقاء في المخيمات".

وثمّن جهود وزيرة الهجرة، ايفان فائق التي بذلت "جهوداً استثنائية ونجحت في تحقيق البرنامج الحكومي بدرجة عالية وطرقت الأبواب للحصول على أموال لدعم النازحين العائدين، وحرصها على محاسبة كل من يحاول الإساءة لأموال النازحين".

وأشار في نهاية حديثه إلى "سعي الحكومة لجذب جميع الطاقات العراقية والكفاءات في الخارج وتسهيل مهمة عودتهم من خلال ايجاد محفزات وامتيازات لهم مثل الإعفاء الضريبي للسيارات وإصدار أرقام لسياراتهم وإجراءات لتوفير مستمسكات رسمية لهم".