"النزاهة النيابية" تكشف عن حجم الأموال المهربة منذ 2003

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن الأموال المهربة منذ عام 2003 إلى الأن؛ إذ قدرتها بنحو 350 مليار دولار.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن "الأموال المهربة تقدر بين 300 - 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عاماً".

وبحسب أحصائيات حكومية، بلغت إيرادات العراق المالية، منذ 2003 وحتى عام 2020، أكثر من ترليون و87 مليار دولار، عن تصدير النفط فقط.

وأهدر جزء كبير منها من قبل الحكومات المتعاقبة، عبر مشاريع وهمية تجاوزت 6 آلاف مشروع، فضلاً عن تضخم القطاع العام الذي كان فيه مليون شخص قبل عام 2003، أما الآن نحو أربع ملايين، وفقاً لبيانات الحكومة العراقية.

وأكد الدفاعي، أن "دعوة رئيس الجمهورية، برهم صالح، لاسترداد الأموال تتمثل بتنفيذ القوانين وتحييد جهود جميع المؤسسات العراقية لإعادة أموال الشعب المهربة إلى دول عدة ترفض التعاون مع العراق".

كما بين أن "دعوة برهم صالح تتمثل بتوقيع اتفاقات مع البلدان وزيادة التعاون مع الإنتربول (الشرطة الدولية) والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات لتفعيل استرداد الأموال".

ولفت إلى أن "امتلاك العراق دائرة لاسترداد الأموال المنهوبة في هيئة النزاهة وتعمل هذه الدائرة على استرداد أموال الشعب".

وأضاف الدفاعي أن "الأموال المهربة قبل 2003 ما زالت غامضة لأنها باسم جهاز المخابرات وشخصيات، فضلاً عن وجود عقارات ومزارع وغيرها"، مضيفاً أن "العراق بحاجة إلى استخدام علاقاته الخارجية لإعادة هذه الأموال".

بدوره؛ أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، ورئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، أن "أغلب الدول ترفض إعادة هذه الأموال، لأنها مستفيدة منها، عبر تشغيل قوى العمل وتحريك اقتصادها".

وبين أن "بغداد غير جادة حتى الآن في محاربة الفساد، لأن الفساد ما زال مستفحلاً، فأثر ذلك على استرداد الأموال، فقد أطلق سراح كبار الفاسدين، وهذا ما جعل المؤسسات العالمية لا تتعاون مع العراق".