الداخلية العراقية: المخدرات لا تصنع داخل البلاد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن العراق بلد غير مصنع للمخدرات.

وقال مستشار الوزير الفريق زياد طه علي للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة" إن "زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات استخبارية عن المهربين وضبط الحدود كل ذلك سيؤدي إلى الحد من تهريب المخدرات".

وأوضح أن "تهريب المخدرات جريمة عابرة للحدود وهي لا تصنع في العراق"، مشيراً إلى أن "كثرة ضبط المخدرات دليل على نشاط الوزارة ومثل هذا لا يعني زيادة التهريب وإنما زيادة الخطط الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة والمديرية على حد سواء مما أدى إلى زيادة القبض على المهربين ومصادرة الكميات المضبوطة والاستفادة من التجارب السابقة للدول".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.