البرلمان العراقي يمرر قانون المحكمة الاتحادية

صادق مجلس النواب العراقي، الخميس، على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، داعياً مجلس القضاء الأعلى لتطبيقه.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن المجلس صوت على ثلاث مواد جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وجاء في بيان صادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان دعا من خلاله "أعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 آذار 2021".

وأحال التعديل الجديد للقانون، كل من رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاء المحكمة ممن تجاوزت أعمارهم 72 عاماً، إلى التقاعد.

وخلت المادة المعدلة، من خبراء الفقه الإسلامي، وخبراء القانون، وفق ما نص عليه القانون الجديد الذي لم يتمكن البرلمان من تمريره، بسبب الخلافات بشأنه، وهو ما اضطره إلى العودة إلى تعديل القانون القديم.

ونصت المادة الثالثة المعدلة، أولاً: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشر سنة".

كما نصت المادة ذاتها، أنه "للمحكمة ثلاثة أعضاء احتياط، غير متفرغين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشرة سنة".

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور، وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.