تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، اعتماد آلية استقدام جديدة للعاملات الأجنبيات، بعد مؤشرات بتسبب غير المؤهلات منهن، بمشكلات خلال عملهن لدى بعض العوائل العراقية.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة" إن "الوزارة شرعت بتطبيق آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة، وفق معيار الكفاءة والخبرة والمهنية والاستهداف النوعي لها، لاسيما مدبرات المنازل والمعينات، بعد تأشير وتسجيل بعض المشكلات التي واجهتها عوائل عراقية من قبل غير المؤهلات منهن، كالسرقة وعدم وجود أوراق ثبوتية لهن، إضافة إلى هروبهن من المنازل بعد عملهن".

وأضاف أن "بعض مكاتب الاستقدام المرخَّصة من الوزارة والمؤشر على بعضها مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة تتوافق مع القانون والتعليمات النافذة بهذا الصدد".

وتابع أن "هناك ضوابط تم تحديدها للقطاع الخاص لاستقدام العمالة الأجنبية، وفي حال وجدت المهنة المطلوبة ضمن قاعدة بيانات الوزارة للعاطلين المحليين، سيتم تحقيق تلك الفرص لهم أولا".

وأوضح الخفاجي أنه "في حال قبول العراقي يتم رفض الأجنبي إلى جانب تحقيق نسبة 50 % للعمالة الوطنية مع نظيرتها الأجنبية في أي مشروع، مع ضرورة امتلاك العامل الأجنبي شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، وخلال سنة من استقدامه يجب أن يتولى مهمة تدريب العمال المحليين".

والعام الماضي، صرح المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كاظم العطواني لشبكة "الساعة" أن "عدد العمالة الأجنبية غير واضح كون أن كثير منهم دخل إلى البلاد بصورة غير شرعية وهذه العمالة غالبيتها من السوريين والبنغلادش والباكستانيين وغيرهم وكذلك هناك في بعض الشركات التي استخدمت العمالة الأجنبية وكذلك الشركات النفطية"، مؤكداً أن "المسجلين لدى الوزارة قرابة الـ 300 ألف عامل أجنبي".

وأضاف العطواني، أن "الرقم الحقيقي أكبر بكثير وقد يصل إلى المليون عامل، وهناك آليات جديدة تم إطلاقها والعمل فيها منذ بداية تسلم الوزير، إذ إن العمل ضمن الشركات يجب أن يشهد تشغيل 70 % من العمالة الوطنية، و30 % من الأجانب".

وفي وقت سابق أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود نحو مليون عامل أجنبي في البلاد، فيما أشارت إلى أن أغلبهم يعمل ضمن الشركات النفطية.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية بين الحين والآخر، تسفير عدد من العاملين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، خارج البلاد.

 كما أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، عزمها البدء بإجراءات للحد من دخول العمالة الأجنبية "غير الشرعية" إلى العراق.

ويدخل إلى العراق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية دون تنظيم وتدقيق أمني، بحسب عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي.