أرقام وإحصائيات.. العمالة الأجنبية في العراق وعلاقتها بمستوى البطالة

يعمل في العراق وفق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مليون عامل أجنبي، المسجل منهم بأوراق رسمية 71 ألف عامل فقط، الإعداد الرسمية المسجلة تحول أموالا خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، ووفق لجنة العمل في البرلمان فإن الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها عن طريق رصد التحويلات المالية للعاملين الأجانب تبلغ أكثر من 350 مليون دولار شهرياً أي ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا.

ويعمل  800 ألف عامل أجنبي في العراق بصورة غير شرعية، ويدخلون في السوق بطرق احتيال دون الحصول على أذونات العمل، ويبلغ متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب الموظفين المحليين 270 دولار .

وتبلغ القوى العاملة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا 34% في 2022، نسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2021، للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ 16%،  وحصدت سنة 2020  36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%. 

ومنذ 2003 ولغاية 2016 تراوحت نسبة القوى العاملة بين 17-22% يقابلها نسبة بطالة تراوحت بين 8_10.5%،  وفي 2013 ولغاية 2016 استقر معدل توظيف على 39%  ثم بدأت القوى العاملة بالتصاعد خلال سنتي 2017 و2018 من 25% إلى 29% قابلها انخفاض معدل التوظيف إلى 37% وارتفاع نسبة البطالة إلى 13% و14%،  ثم قفزت القوى العاملة إلى 34% في 2019 فزادت معها نسبة البطالة إلى 15.1%، مع استقرار معدل التوظيف على 37%، ثم وصلت ذروتها في 2020.

وعلى صعيد آخر  فنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لعام  2022 بلغ 4 آلاف و335 دولارا، ويعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق 34% من المتوسط ​​العالمي. بلغ متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق الفين و908 دولارات في الفترة من 1968 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4 آلاف و903 دولارًا في 2016 وأدنى مستوى قياسي في 1991 عند ألفا و249 دولارًا.

العمالة الأجنبية في القانون العراقي 

ينظم قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 حقوق العمال الوطنيين والمهاجرين العاملين في العراق؛ إذ  يشترط قانون العمل حصول العامل الأجنبي على إجازة عمل تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الالتحاق بأي عمل، ويحظر القانون على أصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلا على تلك الاجازة. 

تنظم تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 والصادرة بموجب قانون العمل السابق 71 لسنة 1987 آلية استقدام العمالة الأجنبية إلى العراق

•  لا يمكن لأي عامل أجنبي الالتحاق بأي عمل ما لم يكن حاصلا على بطاقة العمل الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. 

•  يرتبط استقدام العمال الأجانب بمدى حاجة العراق الى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وعدم وجود مانع أمني من اشتغال العامل الأجنبي في العراق. 

• يضمن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل للمستثمرين توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها هيئة الاستثمار.  

• نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 يراعى في منح الاجازة الاستثمارية أن يكون حجم الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن  %50  من إجمالي الأيدي العاملة المستخدمة في المشروع. 

• قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نظم آليات دخول الأجانب إلى العراق وأنواع سمة الدخول والإقامة والكفالة والخروج من العراق. 

المصدر: 

• وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
• مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية
• لجنة العمل في البرلمان العراقي
• منظمة العمل الدولية
•  البنك الدولي
• القانون العراقي