أكد عضو لجنة النفط النيابية، علي سعدون اللامي، اليوم الثلاثاء، وجود العديد من النقاط الخلافية غير المحسومة بين بغداد وأربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط تمنع إقرار قانون النفط والغاز.

وقال اللامي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون النفط والغاز ورغم وجود حراك من أجل إقراره إلا إن الخلافات بين المركز والإقليم تحول دون تحقيق هذا الغرض خلال الوقت الراهن".

وأضاف أن "العديد من النقاط الخلافية مازالت غير محسومة بين بغداد وأربيل، وهي ما تجعل تمرير قانون النفط والغاز بالإمر المستحيل، وبالتالي لا توجد بوادر لإقرار القانون".

وبين أن "هناك 13 نقطة خلافية بين حكومتي بغداد وأربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط، وهذه تمثل أكبر العقبات أمام تمرير هذا القانون".

وأشار إلى أن "هذه النقاط لا يمكن حلها مطلقا، وهو ما يؤكد استحالة تمرير القانون بالصيغة الحالية".

ويسند مشروع قانون النفط والغاز مسؤولية إدارة الحقول النفطية إلى شركة وطنية للنفط يشرف عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

وتنص المادة الخامسة من المشروع على تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوّله، ويضم في عضويته وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن إقليم كردستان بدرجة وزير وممثل عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلى جانب رئيس شركة النفط الوطنية وشركة تسويق النفط وخبراء مختصين في مجالات النفط والغاز والاقتصاد والمال.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، حيث يقول المركز إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.