أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن قانون النفط والغاز لن يرحل إلى الدورة النيابية المقبلة، مشيرة إلى أنه سيشرع بعد انتهاء انتخابات كركوك.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور خلال حوار متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون النفط والغاز سينظم العلاقة المالية والنفطية بين بغداد وأربيل"، لافتا إلى أن "قانون النفط والغاز لن يرحل الى الدورة النيابية المقبلة".

وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز تعرقله 11 فقرة تحتاج إلى تعديل"، مبيناً أن " العراق خسر 5 مليارات دولار جراء توقف تصدير نفط الإقليم".

وتابع أن " إيقاف تصدير النفط الإقليم لم يعد بالفائدة على العراق" مؤكدا أن "سومر ليست عاجزة نهائيا عن تصدير نفط الإقليم"، معتبراً أن "تهم تجويع الشعب الكردي تثير النعرات وغير مقبولة أبدا".

ويسند مشروع قانون النفط والغاز مسؤولية إدارة الحقول النفطية إلى شركة وطنية للنفط يشرف عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

وتنص المادة الخامسة من المشروع على تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوّله، ويضم في عضويته وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن إقليم كردستان بدرجة وزير وممثل عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلى جانب رئيس شركة النفط الوطنية وشركة تسويق النفط وخبراء مختصين في مجالات النفط والغاز والاقتصاد والمال.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، حيث يقول المركز إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.