أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الحشد الشعبي من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية الخاصة به.

وقال عضو اللجنة، محمود فالح الشمري، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عمله ويحدد هيكليته بصورة واضحة".

وأضاف أن "مجلس النواب مهتم بالمضي في تشريع القانون فور وروده من الحكومة"، مبيناً أن "من المؤمل وصول مشروع القانون إلى المجلس خلال مدة قريبة، قد تكون في نهاية الشهر الحالي".

وتابع أن "هناك توجهاً لاستضافة قيادات الحشد الشعبي داخل مجلس النواب لمناقشة تفاصيل المشروع والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة به، بما يسهم في إنضاج القانون قبل استكمال إجراءاته التشريعية".

وأشار إلى "أهمية أن يضمن التشريع المرتقب تنظيم الهيكلية القانونية والإدارية للحشد الشعبي وحفظ حقوق منتسبيه واستحقاقاتهم، بما يتناسب مع موقع المؤسسة ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة".