أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية نفذت جميع التزاماتها المالية تجاه إقليم كردستان.

وقال العوادي في تدوينة على منصة "X" اطلعت عليها شبكة "الساعة"، إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول".

 وأوضح أنه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من 3 أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".

وأضاف أنه "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً".

وشدد العوادي على أن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وإن الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".

وكشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد، في تصريح للمربد وتابعته شبكة "الساعة"، أن "حكومة الإقليم تنتهج سياسة اقتصادية خاطئة تسببت بانهيار حقيقي لاقتصاد الإقليم وباتت في ورطة حقيقية بسبب الديون الكبيرة للشركات النفطية وعدم قدرتها على تسديد هذه الديون نتيجة لتوقف تصدير النفط عبر تركيا".

وأضاف أن "حكومة كردستان أخفت على مواطنيها حقيقة المبالغ التي تلقتها من الحكومة المركزية والتي خصصت لرواتب الموظفين وإقامة المشاريع العمرانية وسربتها لسداد ديونها المتراكمة".

وأوضح شداد أن "الانهيار الاقتصادي الذي وصل إليه الإقليم بات واضحا ولم تتمكن السطات من إخفائه على الرغم من تحججها بحجج واهية وإلقاء اللائمة على حكومة المركز فسياسة الاستبداد وتبديد الثروات دفعت كردستان إلى أزمة اقتصادية هي الأكبر في تاريخ الإقليم".

والاثنين الماضي، اعترض المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، پيشوا هورامي، على إرسال حكومة بغداد مبلغ 500 مليار دينار كونها غير كافية، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية تمارس سياسة "التجويع" بحق شعب الإقليم.

والأربعاء الماضي، طلب مجلس وزراء الإقليم، دعم المجتمع الدولي بشأن الموازنة، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم لم تدفع منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة.