اعترض إقليم كردستان، اليوم الاثنين، على إرسال حكومة بغداد مبلغ 500 مليار دينار كونها غير كافية، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية تمارس سياسة "التجويع" بحق شعب الإقليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان پيشوا هورامي، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار إلى الإقليم وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".
وأضاف: "نحن نرى أن ما تمارسه الحكومة الاتحادية هو سياسة تجويع، ولم تقم الحكومة بالتزاماتها وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية".
بدوره قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن "الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب".
وأشار إلى أن "الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج، نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية وما يتم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية لا يكفي لدفع الرواتب".
من جانبه، اعتبر رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، أن "واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة، إذ هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان".
وأردف: "قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضاً أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون حيث إنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول إن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم".
واعتبر صباح، أن الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقاً لنا أقل من محافظة، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحادياً ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه".
وأمس الأحد كشف النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، في منشور له على "فيسبوك"، عن "منح مجلس الوزراء 500 مليار دينار شهرياً لإقليم كُردستان، فضلا عن تجديد عقدي شركتي كار وقيوان المثيرتين للجدل".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام