كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن توقيع 5 عقود مع وزارة الصناعة والمعادن بالإضافة إلى شركتين نمساوية وسعودية لشراء منظومات الري الحديثة، فيما أشارت إلى إطلاق مبادرات لتقليل الاعتماد على الخزين المائي.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "وضع الخطة الزراعية الصيفية مرهون باجتماعنا الذي سيعقد مع وزارة الموارد المائية، من أجل وضع خطة متينة".

وأضاف أن "الخطة مرتكزة بالأساس على الخزين المائي والمحافظات الأكثر تضررا من شحة المياه، وقدرتنا على استخدام التقنيات الحديثة بالري، وكذلك اختيار الأراضي والمحاصيل وحسب المحافظات ووجودها في سلسلة الإمداد للموارد المائية".

وتابع، أن "الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتقليل الاعتماد على الخزين المائي، منها الزراعة المعتمدة على الآبار، وكذلك هناك نية في استخدام مياه البزل، حيث بالإمكان القيام بعملية تدوير لهذه المياه".

وبين، أن "الوزارة تسعى إلى أن تحصل على أعلى غلة بأقل وحدة مساحة ممكنة، مع تقليل آثار التغير المناخي".

وأشار إلى، أن "استخدام منظومات الري الحديثة يكون بشكل تدريجي، حيث أطلقت الوزارة 3 عقود مبرمة مع شركة باور النمساوية ضمن القرض النمساوي"، فضلا عن عقد موقع مع شركة الغريف السعودية".

ولفت عبد الحسين إلى "عقد موقع مع وزارة الصناعة لإنتاج المنظومات"، منوها إلى أنه "يحقق خلال السنوات 3 المقبلة تغيير جوهري في استخدام منظومات الري الحديثة".

وخلفت أزمة شح المياه آثارًا سلبية من خلال تقليل مساحات الزراعة وهجرة الكثير من الفلاحين من مناطق كثيرة بسبب جفاف الأنهر الفرعية.

وقد تفاقمت الأزمة بعد قطع إيران لمياه الأنهار عن العراق بأكثر من 42 رافداً وجدولاً موسمياً كانت تغذي الأنهار والأهوار في العراق، أهمها أنهار الكرخة والكارون والطيب والوند والزاب الصغير وسيروان، وآخرها نهر هوشياري الذي يغذي محافظة السليمانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أن العراق المتضرر الأكبر من تبعات التغيرات المناخية وتناقص الواردات المائية نتيجة لعدم وجــود اتفاقيات ملزمة بينه وبين دول المنبع لإدارة المياه العابرة للحدود والأنهر المشتركة.