أعلنت الدائرة القانونية في وزارة العدل، اليوم الخميس، كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية، أفضت إلى إلزام شركة أردنية بدفع مبالغ مالية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الساعة"، أن "الدائرة القانونية تمكنت من كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية، وصدور قرار يلزم شركة أردنية بدفع مبالغ مالية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء".

وقال مدير الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، إن "هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الدائرة القانونية في متابعة الدعوى والدفاع في جميع المرافعات عن موقف الشركة العراقية، التي كانت قد تعاقدت مع شركة أردنية لتجهيزها بأغطية مستلزمات طبية (أغطية معدنية)، إلا أن الشركة الأردنية لم تفِ بالتزاماتها وقامت بتجهيز شركة الأدوية بمواد غير مطابقة للمواصفات".

وأضاف أن "الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، والمصدق من قبل محكمتي الاستئناف والبداية، ألزم الشركة الأردنية بتسديد مبالغ مالية إلى شركة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء".

وأكد راضي أن "هذا الإنجاز يعكس حرص وزارة العدل على حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة ومؤسساتها أمام المحاكم الدولية، ويعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الملاكات القانونية في إدارة القضايا الدولية".