كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، الجمعة، عن تأجيل الحكومة الاتحادية لقانون تعديل سلّم رواتب الموظفين إلى ما بعد عام 2023.

وقال شداد في حوار صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "القانون دائما ما يتم إثارته، وله علاقة مع مخاوف الموظفين في عملية تقليل الأرباح وحوافزهم، لذا اتخذت الحكومة قراراً بتأجيله إلى ما بعد العام الحالي".

وأردف، أن "الملف ربما قد يتم فتحه بعد ذلك الموعد لأن بعض القوى السياسية ترى عدم وجود عدالة في توزيع الرواتب لموظفي الدولة منذ سنوات".

وأشار شداد إلى، أن "عدم العدالة لا يتعلق بموظفي الدولة وتشكيلات المؤسسات الحكومة لا سيما القطاع النفطي، إنما يوجد خلل فعلي منذ عام 2010 في سلم الرواتب ذاته".