كشف النائب محمد أبو العيس، أن وزير المالية أبلغ النواب بأن تطبيق قانون سلم الرواتب بصيغته الحالية "شبه مستحيل"، بسبب تعارضه مع نحو 34 قانونًا نافذًا ومصالح ملايين الموظفين، مشيرًا إلى توجه نحو تعديل رواتب أصحاب الدخل المحدود بدلًا من اعتماد سلم جديد.

وقال أبو العيس، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "وزير المالية أكد أن تثبيت العقود ضمن قانون الموازنة هو شأن حكومي، وأن الحكومة أكدت خلال اللقاءات معها المضي بهذا الاتجاه".

وأضاف أن "الحكومة أكدت أيضًا تفعيل قانون وزارة التربية وما يتضمنه من مخصصات مهنية واحتساب الخدمة المجانية، إلى جانب بحث ملف سلم الرواتب".

وأوضح أن "تطبيق سلم الرواتب بحذافيره وفق الوضع الحالي سيتعارض مع نحو 34 قانونًا، فضلًا عن تعارضه مع مصالح ملايين الموظفين في وزارات الدولة"، مبينًا أن "وزير المالية وصف هذا الملف بأنه شبه مستحيل ويحتاج إلى وقت لدراسته ومعالجة الإشكالات المرتبطة به".

وأشار أبو العيس إلى أن "التوجه البديل يتمثل في تقديم مقترح لتعديل رواتب الموظفين، بدلًا من تطبيق سلم موحد للرواتب"، موضحًا أن "المقترح يستهدف أصحاب الدخل المحدود من موظفي الدولة".

وبيّن أن "هناك تفاوتًا كبيرًا في رواتب موظفي الدولة، إذ يتقاضى بعضهم مليونًا ونصف المليون أو مليوني دينار، في حين لا يتجاوز راتب آخرين 170 أو 300 ألف دينار"، مؤكدًا أن "موظفي الخدمات والبلديات وأصحاب الدخل المحدود يستحقون تحسين رواتبهم".

ولفت إلى أن "النواب يسعون إلى دفع الحكومة باتجاه معالجة هذا الملف، مع إمكانية نقل مقترح سلم الرواتب من الحكومة إلى مجلس النواب للتشريع والتصويت عليه، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية".