اقترحت النائبة عن كتلة "الإعمار والتنمية" هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، تشريع قانون يلزم شركات التمويل الذاتي في وزارات الدولة بالمساهمة في دفع رواتب موظفي التمويل المركزي المتأخرة، واصفة المقترح بأنه "منصف".

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك دوائر في وزارات الدولة يتقاضى موظفوها رواتبهم مركزياً، في حين تعتمد دوائر أخرى على شركات رابحة ذات تمويل ذاتي"، مبينة أن "على مجلس النواب تشريع فقرة تتبناها الحكومة، يمكن من خلالها معالجة أزمة الرواتب أو إدراجها ضمن قانون الموازنة".

وأضافت أن "المقترح يقضي بإلزام الشركات ذات التمويل الذاتي في كل وزارة بالمساهمة في دفع رواتب موظفي التمويل المركزي ضمن الوزارة نفسها".

ودعت الياسري إلى "تشريع قانون يلزم الشركات الرابحة بالمساهمة في تمويل رواتب موظفي التمويل المركزي في الوزارات الأخرى".

ورأت أن "من غير المنصف أن يتسلم موظفو شركات التمويل الذاتي رواتبهم في مواعيدها، فضلاً عن حصولهم على الحوافز، في حين يبقى زملاؤهم في الوزارة نفسها أو وزارات أخرى من دون رواتب".