كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن كسب قرار قضائي بإلزام شركة "كورك" المحلية للاتصالات بدفع مبلغ 800 مليون دولار أميركي كـمستحقات متعثرة.

وأوضح رئيس الهيئة، علي المؤيد، في بيان صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، أن "الهيئة تمكنت من حسم ملف النزاع القضائي مع شركة كورك تيليكوم، وإلزامها بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح خزينة الدولة العراقية".

وتابع أن "هذا المبلغ ستدفعه الشركة كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبلها، وغيرها من المستحقات المتعثرة بدفعها منذ سنوات".

وأضاف المؤيد أن "الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية، أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها".

وأكد أن "الهيئة مستمرة في رصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال، التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تتعثر في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها".

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن "استحصال هذا القرار يأتي في سياق حسم العديد من الملفات المعقدة والمتراكمة منذ سنوات"، مبيناً أنه "يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة، بالتنسيق مع مجلس المفوضين، وبدعم وإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي".

وفي وقت سابق أوصت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، بتشكيل لجنة تسوية بين الحكومة وشركة "كورك" للتوصل لحل الخلافات العالقة بين الطرفين منذ 2007.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "شركتي آسياسيل وزين الـعـراق أنهتا مـا بذمتهما عــام 2020، ودفعتا كل الديون والمستحقات والضرائب المستحقة عليهما وأبـدتـا استعدادهما لدفع مبالغ السنتين الأخيرتين".

ولفتت رئيس لجنة النقل والاتـصـالات، إلـى أن "هناك مستحقات مـزدوجـة بين الطرفين"، كاشفة عن "عـدم دفـع شركة كورك ما في ذمتها من مبالغ تقدر تقريباً بـ 820 مليون دولار".