أفادت النائبة هيام الياسري بأن شركات الهاتف النقال تمتلك نفوذًا واسعًا في الدولة العراقية، مشيرة إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات ليست أقوى من تلك الشركات.

وقالت الياسري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "تأثير شركات الهاتف النقال أسهم، بحسب رأيها، في عرقلة مشروع الرخصة الوطنية"، مبينة أن "المشروع واجه تعثرًا منذ عام 2009".

وأضافت أن "الحكومة السابقة نجحت في إعادة طرح مشروع الرخصة الوطنية، وكان من المفترض إبرام عقد مع شركة فودافون"، مشيرة إلى أن "إنجاح المشروع يتطلب توفير حماية لفترة زمنية محددة من المنافسة".

وأوضحت أن "نجاح الرخصة الوطنية يتوقف على عدم دخول الشركات المنافسة إلى السوق خلال تلك الفترة"، مبينة أن "منح الشركات القائمة والجديدة فرصًا متساوية منذ البداية قد يضعف قدرة المشروع الوطني على المنافسة".

وشبهت الياسري الأمر بـ "منح ترخيص لمركزين تجاريين، أحدهما مكتمل ويضم البضائع ويستعد للافتتاح، فيما لا يزال الآخر في مرحلة الإنشاء"، عادة أن "مساواتهما في السوق لن تكون عادلة، لأن المشروع الجاهز سيكون أكثر قدرة على المنافسة والاستحواذ على حصة السوق".