أعفى رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، 5 وزراء من مهامهم، في انتظار حسم مصير التعديل الحكومي المعطل منذ 3 أسابيع.
ووفق بيان للحكومة التونسية "قرر المشيشي إعفاء الوزراء، في انتظار استكمال إجراءات التشكيل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي".
وشمل القرار إعفاء كل من "محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري".
كما تضمن القرار أيضاً تكليف 5 وزراء بالإشراف على الوزارات الشاغرة وهم "حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، بالأغلبية المطلقة، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يدعُ الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، بدعوى أن الوزراء عليه شبهات فساد.
والأربعاء الماضي، انتقد سعيد، في لقاء مع نواب برلمانيين، محاولة البحث عما وصفه بـ"مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية"، قائلاً: "التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة".
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيد في تموز/ يوليو الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، غير مبالٍ بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
ووفق إعلام محلي، بدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.