العراق.. منح 4 فئات مجتمعية حق حمل وحيازة السلاح

وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، على منح 4 فئات جديدة إجازات حيازة وحمل السلاح الناري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظراً لطبيعة الأعمال المناطة بهم".

وذكر أن "الفئات المشمولة هم التجار الحاصلون على هوية غرفة التجارة للدرجتين الأولى والثانية، والمقاولون للدرجتين الأولى والثانية بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين".

وتابع أن "الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من شركة كي كارد".

ولفت البيان إلى "الراغبين من الفئات المشار إليها بالموافقة آنفة الذكر تقديم ما يثبت شمولهم وفق ما معلن ليتسنى لنا إحالة طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية المطلوبة الى الجهات المعنية للنظر إلى الضوابط والقوانين النافذة".

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية قطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.