أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ضرورة إلغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لها.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة القانونية عقدت برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها اليوم اجتماعا مشتركا مع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".

وبحسب البيان، فإن "اللجنة استكملت الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب لمناقشة مواد وفقرات مقترح القانون".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش ضرورة المراقبة على العقود الفنية التي تعقدها المفوضية مع الشركات لتوفير المسلتزمات الفنية لإجراء الانتخابات، والتأكيد على ضرورة إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة".

وأوضح البيان، أن "المجتمعين قرروا أن تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها لا تتجاوز 3% من عدد الناخبين في سجل الناخبين على مستوى المحطة، وأن تعتمد المفوضية في تحديد أعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل للناخبين".

وأردف البيان، أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة إلغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجراءها".

وقررت اللجنة القانونية بحسب البيان، "تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية إلى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع لملاحظاتهم بشأن مقترح القانون".