أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن القانون يجيز لرئيس مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب خلال العطلة التشريعية من دون الحاجة إلى التصويت داخل المجلس.

وقال عضو اللجنة، ثائر الكعبي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مجلس النواب يدعم حملة رئيس الوزراء لمكافحة الفساد، ويؤيد جميع الخطوات الرامية إلى الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين"، مشيراً إلى أن "نجاح هذه الحملة يتطلب الالتزام بالسياقات القانونية أثناء تنفيذها".

وأضاف أن "موقف اللجنة القانونية ينطلق من أهمية تطبيق القانون على الجميع، وأن الإجراءات التنفيذية يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، بما يعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية ويحقق أهداف الحملة".

وأوضح الكعبي أن "القانون يجيز لرئيس مجلس النواب، خلال العطلة التشريعية، رفع الحصانة عن النواب من دون الحاجة إلى التصويت"، لافتاً إلى أن "إجراءات رفع الحصانة التي اتخذت سابقاً تمت وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".

وأكد أن "المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم جهود مكافحة الفساد، مع الالتزام التام بالقانون في جميع الإجراءات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".