أردوغان: لا حل لأزمة قبرص سوى بإقامة دولتين مستقلتين

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة اليونانية، وإدارة جنوب قبرص، قائلا: "ما من حل لأزمة جزيرة قبرص سوى بإقامة دولتين شئتم أم أبيتم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية".

وأضاف: "لا جدوى من الحديث مجددا عن صيغ الحل القديمة للقضية القبرصية مثل النظام الفيدرالي وغيره من الحلول، وأنه من الضروري التعامل معها وفقا لروح العصر الجديد".

وخاطب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس، قائلاً: "الزم حدودك وكف عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات".

وتابع: "على العالم أن يدرك بأننا لن نسمح بعد الآن أن يظل القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة المستمرة في الجزيرة منذ نصف قرن".

تصريحات كاذبة

من جهته، أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، حرص بلاده على التوصل إلى اتفاقية عادلة ودائمة ومستدامة مع الجانب الرومي، تضمن للدولتين العيش بسلام جنباً إلى جنب، وذلك من خلال المحادثات التي ستجري في المؤتمر غير الرسمي بصيغة (5+1) حول قبرص بناء على مقترح أنقرة (تشارك فيه الدول الضامنة الثلاث تركيا واليونان وبريطانيا وشطرا الجزيرة برعاية الأمم المتحدة).

ووصف تتار، اليوم الأربعاء، في بيان، تصريحات ميتشوتاكيس، "بالكاذبة"، خلال زيارته إلى قبرص الرومية ولقائه زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسيادس، يوم الثلاثاء.

وتحدث عن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني التي قال فيها إن "هدف بلاده الاستراتيجي، إنهاء الوجود التركي في جزيرة قبرص"، قائلاً: "تواجد الوحدات العسكرية التركية في قبرص التركية هو الضامن والحامي لعدم تحول الأتراك القبارصة إلى أقلية نتيجة للاستفزازات المتواصلة من الجانب الرومي اليوناني".

وبيّن تتار أن عقلية اليونان والشطر الرومي من الجزيرة لن تتغير، وهم يحلمان بقطع صلة أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف: "أثينا والشطر الرومي يسعيان إلى إبقائنا أقلية ضمن جمهورية قبرص المزعومة التي ستتحول إلى دولة تابعة لليونان، ومن ثم تشتيتنا وإحكام سيطرتهم على كامل الجزيرة منذ عام 1974".

وتعاني قبرص منذ عام 1974 الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

وتبنّى زعيم قبرص التركية السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، في شباط/ فبراير 2014، "إعلاناً مشتركاً" يمهد لاستئناف مفاوضات أممية لتسوية الأزمة، بعد توقف الجولة الأخيرة في آذار/ مارس 2011، عقب تعثر الاتفاق.

وتدور المفاوضات بين الجانبين حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.