العراق.. تشكيل "لجنة عليا للإصلاح" بعضوية منظمات دولية

قرر مجلس الوزراء، تشكيل "لجنة عليا للإصلاح"، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبصلاحيات كبيرة تتولى مسؤولية تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحي، بالتعاون مع منظمات دولية.

وذكر بيان مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن المجلس قرر إنشاء "اللجنة العليا للإصلاح" تتولى مهمة ‌الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي والمشاريع المرتبطة فيه، وفق خطط وجداول زمنية تقرها اللجنة، يشمل إضافة مشاريع جديدة أو حذفها أو تعديلها.

وتحدث البيان عن إصدار الموافقات الإدارية وتوفير التمويل أثناء التنفيذ اللجنة لمهامها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز العقبات، ومراقبة أداء وتطبيق المساءلة قانونياً، ورفع تقارير دورية عن سير عمل برنامج الاصلاح إلى مجلس الوزراء.

وتعقد اللجنة، التي حلت مكان "خلية الطوارئ للإصلاح المالي"، اجتماعاتها الفصلية بدعوة من الرئيس، أو نائبه بموافقة الرئيس، وبحضور نصف أعضائها في الأقل بضمنهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين بضمنهم رئيس الجلسة، بحسب ما جاء في البيان.

وذكرت بنود البيان أن "‌للجنة مديراً تنفيذياً يسميه رئيس الوزراء ويرتبط به مباشرة ويخول الصلاحيات اللآزمة لتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها، ويكلف بمتابعة تنفيذ قراراتها وتسيير شؤونها اليومية بإشراف رئيسها.

وتقدم اللجنة، بحسب البيان، الدعم لمسؤولي مشاريع برنامج الإصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة، واختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق أهدافها، وتعزيز التواصل بين مسؤولي المشاريع وفرق العمل وتنسيق الترابط بين المشاريع المختلفة ضمن برنامج الإصلاح بهدف تعزيز عملية التنفيذ، ورفع التقارير وحل المشكلات.

وتابع البيان، إن اللجنة تقوم بتتبع تنفيذ الأنشطة الأساسية وتقييم الأداء ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا للإصلاح والإبلاغ عن نسب تقدم العمل والعقبات والمخاطر المتوقعة والحلول المقترحة، وتحديد الإجراءات المطلوبة من مسؤول المشروع، ومحاسبة المقصريين.

وأكد البيان على "التزم الجهات الحكومية كافة بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية، والتعاون والتنسيق مع خلية إدارة الإصلاح، ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدد الزمنية المحددة، بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام عن كل مشروع، وتخصيص فرق العمل والموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح وفق الخطط المعتمدة".

وتتألف اللجنة، بحسب ما جاء في البيان من:

• رئيس مجلس الوزراء/ رئيساً
• ‌وزير المالية / نائباً للرئيس
• وزير التخطيط / عضواً
• وزير النفط/ عضواً
• الأمين العام لمجلس الوزراء / عضواً
• ‌محافظ البنك المركزي / عضواً
• المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح / عضواً ومقرراً
• مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية / عضواً
• ‌مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / عضواً
• رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / عضواً
• ‌خبيرين يسميهما رئيس مجلس الوزراء / عضوين
• ‌ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي) / مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.

وفي آب/ أغسطس 2020، شكل الكاظمي لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية، ترتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتحظى اللجنة بالصلاحيات الكاملة لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، بحسب تصريحات رئيس الحكومة.

واللجنة جاءت إثر ضغوط جماهيرية وشعبية انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تطالب الحكومة بمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وإصلاح المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإحالة المتورطين بملفات فساد إلى القضاء، إذ يعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.