تعهد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، بحل جميع المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل وفقا للدستور، مؤكداً قرب تشريع قانون النفط والغاز المشترك.

وقال رشيد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "الدول المجاورة والإقليمية تنظر إلى برنامج الحكومة العراقي الإصلاحي بقبول وترحيب عال".

وأكد أن "العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان جيدة في الوقت الحالي"، مبينا أن "الأطراف السياسية وحكومة الإقليم جادون في حل جميع المشكلات".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد.

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "اللقاء تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، ولاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلها وفقاً لما جاء في الدستور".

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.