عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، جلستها الثالثة للبت في دعوى عدم دستورية تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان ومعه رئاسة الإقليم والكابينة الحكومية في أربيل. 

وقال المشتكي يوسف محمد صادق، النائب السابق والرئيس السابق لبرلمان إقليم كردستان في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "ممثلي المتهمين لم يحضروا الجلسة بدعوى سوء الأحوال الجوية، لذا حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 7 فبراير 2023 لعقد جلسة استماع علنية في القضية". 

ونقل الإعلام المقرب من رئيس إقليم كردستان عن مصادر قضائية في بغداد، توجه قضاة المحكمة الاتحادية نحو اعتبار قرار تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان ورئاسة وحكومة الإقليم معه لمدة عام، خطوة غير دستورية. 

وبحسب الإعلام الكردي، فإن قضاة المحكمة الاتحادية عبروا عن خشيتهم في المداولات الجانبية من ان إقرار التمديد لبرلمان إقليم كردستان سيكون أساسا وحجة في المستقبل لمساعي مشابهة لتمديد ولاية مجلس النواب الاتحادي والدورات البرلمانية، ما يعرض الحياة السياسية الديمقراطية العراقية لخطر جسيم. 

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل حسم مصير برلمان كردستان بعد تمديده لنفسه لمدة عام وعقد جلسة للبت في القضية إلى 31 يناير/كانون الثاني 2023 . 

وقبل ذلك، نشرت المحكمة الاتحادية عليا قرارها بشأن دعوى مقامة ضد شرعية برلمان كردستان بعد التمديد لنفسه تضمنت الطلب بإيقاف عمل البرلمان وفق أمر ولائي لحين البت بالدعوى. 

وردت المحكمة في نص القرار طلب إيقاف عمل رئاسة مجلس النواب لحين صدور القرار النهائي للمحكمة بشأن الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد مجلس النواب في إقليم كردستان.