السوداني يعلن إحالة مسؤولين سابقين للقضاء على خلفية انتهاكات لجنة أبو رغيف

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إحالة مسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي إلى القضاء، على خلفية مزاعم تفيد بوقوع انتهاكات وتعذيب لمسؤولين حكوميين داخل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إنه "في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مارسها مسؤولون في الحكومة السابقة، نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري انسجاماً مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية".

وأضاف البيان أنه "فور مباشرة حكومة السوداني مهامّها في 15 تشرين الأول 2022، تم تعيين مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً للمعايير المهنية".

وتابع أن "عدد الشكاوى المقدمة تجاوز (3000) شكوى، وإن عدداً من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة، مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان"، لافتا إلى إحالتها بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أنه من خلال المتابعة أيضا تمت إحالة عدد من المتهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه، الخميس 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

وكان الكاظمي أعلن في آب /أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، وفق الصحيفة.