طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بفتح تحقيق حول الانتهاكات التي ارتكبتها (اللجنة 29) بحق المعتقلين.

وقالت نصيف في بيان تابعته شبكة "الساعة" اليوم الخميس إنه "حذرنا سابقاً من الممارسات التي كانت تقوم بها تلك اللجنة بحق المعتقلين سواء كانوا فاسدين أم أبرياء الى حد الاعتداء على شرفهم ومساومتهم وتعذيبهم وابتزازهم".

وأشارت إلى أن "تقرير اللجنة 147 التي تشكلت في مجلس النواب وهي اللجنة الرقابية المشرفه على لجنة أبو رغيف، قد تضمن وجود انتهاكات وخروقات ارتكبتها لجنة أبو رغيف".

وأضافت أن "الحقائق بدأت تتجلى بصورة أكثر وضوحاً في تقرير واشنطن بوست الاستقصائي الذي سرد بالتفصيل تلك الانتهاكات"، فضلاً عن "المصير المجهول للأموال التي حصلت عليها اللجنة اثناء حكومة مصطفى الكاظمي".

وإكدت نصيف على ضرورة "فتح تحقيق حول هذه المعلومات واستدعاء الأسماء المتورطة في الانتهاكات ومحاسبتهم وفق القانون".

وتمكنت لجنة "أبو رغيف" من اعتقال العديد من المتهمين بالفساد، وفي مقدمتهم قائد الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، ومحافظ نينوى الأسبق، نوفل العاكوب، ومدير هيئة التقاعد الوطنية السابق، أحمد الساعدي، ورئيس حزب الحل، جمال الكربولي، ومدير شركة "كي كارد"، بهاء عبد الحسين عبد الهادي، ومدير هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي.

وفي وقت سابق، قال الكاتب والصحافي العراقي، سرمد الطائي، في حديث لشبكة "الساعة"، إن "اللجنة تشكلت نتيجة الضغط الكبير الذي مارسته حركات الاحتجاج التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقد بدأت تأخذ بعض المعطيات من الدراسة التي تقدم بها أحمد الجلبي".

وبعد فترة قصيرة من عملها، وجّهت كتل وأحزاب سهام نقدها لعمل اللجنة وأدائها، معتبرين أن اللجنة ارتكبت مخالفات قانونية تتمثل بتعذيب المتهمين، ونزع الاعترافات بالإكراه.