في أحدث ظهور لها بعد أكثر من شهرين على اعتقالها إثر حملة مكافحة الفساد ضد الفاسدين نهاية حزيران 2026، تظهر النائبة السابقة عالية نصيف ممسكةً بيدها ملفات التحقيق؛ وكانت محكمة استئناف الكرخ قد أصدرت بحقها حكماً مدنياً يلزمها بدفع تعويض مالي، لإساءتها إلى موظف في وزارة الداخلية.