وجه وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المدخرة للموظفين في المدن المحررة ومتابعة وحسم ملف التصاريح الأمنية.

وذكرت الوزارة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "وزيرها عقـد اجتماعًا موسعًا مع رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية".

وأضاف البيان، أن "الوزير أبدى في مستهل الاجتماع عددًا من التوجيهات والمعلومات التي من شأنها رفع مستوى أداء الشركات الصناعي والإنتاجي ومنها العمل على حل المشاكل والمعوقات من خلال وضع خطط وإستراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع عمل الشركـات".

وأشار إلى "ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور المهم والأساسي كونه يعتبر شريك حقيقي ومساهم في تطوير البيئة الصناعية وفق متطلبات السـوق".

ولفت إلى "ضرورة تطوير وبناء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية بتكنولوجيا حديثة ومواصفات عالمية عن طريق إبرام عقود مشاركة جادة أو الاعتماد على الإمكانيات المتاحة لتقادم المصانع وعدم قدرة منتجاتها على المنافسة".

وشدد على "ضرورة زيادة نسبة مساهمة الشركات في رواتب الموظفين إضافة إلى التوجيه بحسم موضوع التوقيفات التقاعدية لمنح المتقاعدين حقوقهم كونهم شريحة مهمة في المجتمع".

وأكد النجم، على "ضرورة إعادة النظر بهيكلية بعض الشركات من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتعظيم الموارد المالية، وتفعيل الترويج والدعاية والإعلان لتسويق المُنتجات وبما يتناسب مع التطور في مجال الإعلانات والتعاقد مع شركات عالمية مختصة بالتسويق".

ووجه على "ضرورة إطلاق الرواتب المدخرة للموظفين في المدن المُحررة ومتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة، والتنسيـق مع الجهات والدوائر المعنية في موضوع توزيع الأراضي وبناء المجمعات السكنية ومنح الموظفين حقوقهم بإطارها القانوني الصحيح".