فاقت المبالغ المخصصة لرواتب رئاسات الحكومة العراقية الـ 3 وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان فضلا عن رئاسة مجلس القضاء العراقي مليارات الدنانير العراقية؛ إذ تشمل الرواتب مخصصات سكن وحماية وضيافة وبدلات (ملابس).

شاغل منصب رئيس الجمهورية يتقاضى راتبا يبلغ 35 مليون دينار قد يصل إلى 50 مليون دينار شهريًا، يشمل مخصصات الشهادة الدراسية ومخصصات المنصب مع المخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل، بينما تخصص 40 مليون دينار للضيافة والنثريات، وبذلك يكون الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 90 مليون دينار والراتب السنوي مليار و80 مليون دينار عراقي.

منذ تشكيل الحكومة العراقية بعد سقوط النظام السابق  في 2003 ولغاية 2015، كان يحيط بمنصب رئيس الجمهورية 3 نواب تبلغ رواتبهم  عقب إضافة مخصصات التحصيل الدراسي والمخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل 40 مليون دينار، إضافة إلى 20 مليون أخرى مخصصات القيافة والضيافة ليكون بذلك راتب نائب الرئيس 60 مليون دينار شهريا و720 مليون دينار سنويًا.

في لقاء متلفز سجل عام 2018 لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، قال إن أموال المنافع الاجتماعية المخصصة له في 2009 والتي شغل خلالها منصب نائب رئيس الجمهورية، نحو مليون دولار أمريكي في الشهر أي ما يعادل 11-12 مليون دولار في السنة ( من 44-48 مليون دولار للدورة الانتخابية). 

وبرر عبد المهدي هذه المصروفات بكونها جزءًا من النظام العراقي، مؤكدًا أن المبلغ يوضع تحت تصرف نائب رئيس الجمهورية.

في 2015 وفي ظل تسنم حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء قرر إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ولغاية 2022. 

يبلغ عدد الموظفين العاملين في رئاسة الجمهورية العراقية ألفًا و65 موظفًا وصلت مجموع رواتبهم منذ 2006 ولغاية 2021 إلى ترليون و626 مليارًا و559 مليونًا و440 ألف دينار عراقي.

 

مجلس رئاسة الوزراء 

 

يتراوح راتب منصب رئيس الوزراء الاسمي 35-40 مليونًا عقب إضافة مخصصات التحصيل الدراسي ومخصصات المنصب مع المخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل، و20 مليونًا دينار مخصصات القيافة والضيافة.

ويتسلم وزراء العراق راتبًا يبلغ 20 مليونًا يرتفع إلى 35 مليون دينار شهريًا عقب شمول مخصصات المنصب مع المخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل ومخصصات القيافة والضيافة، ليكون مجموع راتب الوزير السنوي 420 مليون دينار.

مثال الآلوسي السياسي العراقي، أكد في 2020 أن عادل عبد المهدي والذي شغل منصب رئيس الوزراء حينها، يتقاضى راتب يقدر بمليون دولار أمريكي شهريًا أي مليار و453 مليون دينار عراقي شهريًا.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في أمانة مجلس الوزراء ألفًا و553 موظفًا، في حين عدد موظفي رئاسة مجلس الوزراء ألف و27 موظفًا ، بلغت رواتبهم خلال السنوات منذ 2006 ولغاية 2021، 5 ترليونات و947 مليارا و939 مليونًا و444 ألف دينار عراقي.

 

مجلس النواب 

 

يتسلم رئيس مجلس النواب 35 مليون دينار أسوةً برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بينما يتسلم نوابه الاثنين راتبًا يصل إلى 35 مليون دينار عراقي عقب شمول مخصصات التحصيل الدراسي ومخصصات المنصب مع المخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل، و20 مليون دينار مخصصات القيافة والضيافة؛ إذ يبلغ إجمالي الراتب لكل واحد منهم 55 مليون دينار شهريًا و660 مليون دينار سنويًا أي ملياران و640 مليون دينار  خلال الدورة الانتخابية الممتدة لـ 4 سنوات.

بينما بلغت رواتب أعضاء البرلمان العراقي 7 ملايين ونصف ترتفع إلى 25 مليون دينار شهريًا  عقب احتساب مخصصات المنصب مع المخصصات الخاصة والاستثنائية فضلا عن مخصصات النقل ومخصصات القيافة والضيافة، فضلا عن تخصيص رواتب لـ 16 حارسًا شخصيا، ليكون مجموع الراتب السنوي للنائب الواحد 300 مليون دينار، وفق تصريحات للنواب سابقين مشعان الجبوري وفائق الشيخ علي، يذكر أن عدد نواب البرلمان العراقي 329 نائبًا.

وعقب التصريحات، نشر البرلمان بيانًا أوضح فيه حجم الأموال التي يتلقاها النائب في الشهر الواحد وتقسيمات المخصصات؛ إذ يبلغ الراتب الاسمي للنائب 4 ملايين دينار ، وفق بيان مجلس النواب.

وأوضح البيان أن مخصصات الشهادة (التحصيل الدراسي) تبلغ 100% الراتب الاسمي لحملة شهادة الدكتوراه، و75% لحملة شهادة الماجستير، و 45% لحملة شهادة البكالوريوس، وخريج المعهد 35%، وأخيرا الحاصل على شهادة الإعدادية 25% من الراتب الاسمي.

أي أن أعلى راتب يستلمه عضو مجلس النواب العراقي حامل شهادة الدكتوراه 10 ملايين بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار، وأدنى راتب يستلمه حامل الشهادة الإعدادية 7 ملايين دينار.

ووفق تقسيمات مخصصات نائب البرلمان العراقي، يبلغ الراتب الاسمي 4 ملايين دينار، ومليونان مخصصات منصب وباحتساب أن أغلب النواب من خريجي البكلوريوس والماجستير فتتراوح مخصصات الشهادة بين مليونين و3 ملايين دينار و3 ملايين سكن لأعضاء البرلمان الساكنين خارج العاصمة بغداد فضلا عن 16 مليون دينار عراقي رواتب حماية مكونة من 16 موظفًا؛ إذ يبلغ إجمالي مخصصات نائب البرلمان العراقي 25-26 مليون دينار شهريًا. 

ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة 4 سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، وهو ما نسبته 80% من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب 10 حراس شخصيين.

ووصل إجمالي الموظفين في مجلس النواب العراقي، ألفين و223 موظف بلغ مجموع رواتبهم منذ 2006 ولغاية 2021، 7 ترليونات و173 مليار و21 مليون و360 ألف دينار عراقي.

 

القضاء العراقي

وبحسب النواب السابقين في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي ومشعان الجبوري يتقاضى أعضاء المحكمة الاتحادية 15 مليون دينار شهريًا.

وينص القانون رقم 27 لسنة 2008 لرواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام في المادة 1 أن تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى الصنف الرابع مليوناً و500 ألف دينار.

ونصت المادة على أن تكون الرواتب الاسمية للصنف الثالث مليوناً 750 ألف دينار في حين يتسلم الصنف الثاني راتبًا اسميًا قدره مليونا دينار والصنف الأول مليونان و250 ألف دينار

ونصت المادة 2 على أن "يمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% من الراتب".

واستثنت المادة 3 رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .

ويضم مجلس القضاء الأعلى 258 موظفًا، مقابل 12 ألف و458 موظف في المحكمة الاتحادية العليا، ليكون بذلك مجموع الموظفين 12 ألف و716 موظفًا، بلغ إجمالي مجموع رواتبهم منذ 2006 ولغاية 2021، 5 بليون و79 مليار و458 مليون و605 ألف دينار عراقي.