كشف رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان الحاكم أحمد أنور، اليوم الخميس، عن وجود فراغ قانوني بما يخص موضوع مكافحة غسيل الأموال في الإقليم. 

وقال الحاكم أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل وتابعته شبكة "الساعة'، "يوجد لدينا فراغ قانوني بما يتعلق بموضوع غسيل الأموال، وينبغي بذل الجهود من قبل وزارة الداخلية وبرلمان كردستان لمعالجة هذا الموضوع في المستقبل القريب، سواء من خلال تطبيق القانون العراقي الصادر في العام 2016 أو من خلال طرح قانون خاص بالإقليم"، 

وأكد الحاكم أنور، أن "موضوع غسيل الأموال واستردادها مهم للغاية، وأن الحكومة العراقية تعمل عليه"، مردفاً: "لدينا تنسيق جيد مع هيئة النزاهة الاتحادية بخصوص غسيل الأموال من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها هذا العام مع البنك المركزي العراقي/ مكتب غسيل الأموال".