تسود الشارع الموصلي حالة من الغضب والاستياء تجاه المحاولات الرامية للاستيلاء عل أملاك الوقف السني في مدينة الموصل وتحويل عائديتها إلى الوقف الشيعي.

وكشفت صور متداولة عن لوحات خاصة بإعمار وتأهيل مرقدين في الموصل الأول (مرقد فاطمة بنت الحسن) والثاني (مرقد الإمام يحيى أبو القاسم) وسط مدينة الموصل، عبر أحد المتبرعين.

وكتب على اللافتات أن الوقف الشيعي هو الجهة المستفيدة من العمل، على الرغم من أن عائدية الموقعين هي للوقف السني.

وعلى خلفية الموضوع أعلن الوقف السني في نينوى اليوم الأحد رفع شكوى قضائية ضد جهات تحاول تغيير ملكية بعض المواقع الدينية التابعة لها في مدينة الموصل إلى ملكية الوقف الشيعي.

وقالت الدائرة في بيان: إن "كوادر الوقف السني اكتشف خلال إحدى الجولات وجود لافتة قرب مرقدي (يحيى أبو القاسم) قرب قلعة باشطابيا على نهر دجلة ومرقد (فاطمة بنت الحسن) قرب قاعة النقيب والتي تشير إلى تأهيل تلك المرقدين من قبل ديوان الوقف الشيعي وعلى نفقة المتبرع محمد فاضل الجليلي".

وأضافت: أن "الشعبة القانونية في الوقف السني في نينوى أقامت دعوى قضائية ضد المتبرع إذ أنه لا يحق له التصرف بالموقعين دون الرجوع للجهة صاحبة العلاقة وهي الوقف السني".

في السياق، أكد نواب عن نينوى رفضهم لما وصفوه بمحاولات إثارة الفتنة في نينوى عبر قيام الوقف الشيعي بالاستيلاء على أملاك الوقف السني.

وقال النائب منصور المرعيد في مؤتمر صحفي حضره جمع من نواب نينوى في دائرة الوقف السني إن أعضاء البرلمان عن المحافظة سيتحركون تجاه القضاء لوقف تلك المحاولات الرامية للسيطرة على أملاك الوقف السني في مدينة الموصل.

وأشار المرعيد إلى أن الأوراق تثبت عائدية تلك الأملاك للوقف السني، وأن محاولة السيطرة عليها يعد مخالفة صريحة للقانون.

وقال الناشط والصحفي الموصلي حسان كلاوي في تصريح لشبكة "الساعة" إن "محاولات ضم أملاك الوقف السني في نينوى وتحويلها إلى الوقف الشيعي تصاعدت في السنوات الأخيرة".

وأضاف: أن "أهالي الموصل يشعرون بالغضب تجاه محاولات الاستيلاء على الأوقاف التابعة لهم والتي لم تتغير ملكيتها طوال العقود الماضية"، مبينا أن الممارسات تجاه أملاك الوقف السني تعكس حقيقة أن الموصل مستباحة أمام من يمتلك السلطة والسلاح.

وفي تصريحات سابقة قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن "الوقف الشيعي طالب بأملاك كثيرة، بدأت بعدد من الجوامع والمراقد بالموصل، ثم توسع إلى أوقاف مرقد النبي يونس، التي تمثل مساحات شاسعة في الساحل الأيسر، بقلب الموصل".

وأضاف: أن "قسما من الأراضي أعطيت لمستثمرين، وأخذ الوقف الشيعي أموالاً طائلة لقاء هذه الاستثمارات غير القانونية".

وأكد النجيفي أن جماعات تتبع إيران تقوم بهذه الممارسات، وأنها جندت عراقيين للقيام بهذه المهمة لتستطيع التملص منها بسهولة، بالقول إنها "شأن عراقي".

وبدأت محاولات الاستيلاء على أملاك الوقف السني في نينوى منذ العام 2010، لكن تلك المحاولات واجهتها حكومة نينوى المحلية في وقتها بقوة الأمر الذي دفع لتحويل الموضوع إلى القضاء وتوقيف أي عمليات لتحويل عائدية تلك الأملاك.

وعقب استعادة السيطرة على الموصل، تصاعدت المحاولات الرامية للهيمنة على أملاك الوقف السني لصالح الوقف الشيعي، بدعم من فصائل مسلحة متنفذة في نينوى.

وبحسب مصادر محلية فإن الواجهة التي تريد هذه الأراضي هي الوقف الشيعي، لكن وراء الوقف جهات حزبية وحشود تستغل الفوضى وغياب السلطة بالمدينة.