أكد وزير الدولة ومحافظ كركوك محمد سمعان آغا، الأربعاء، التزامه بالاتفاق السياسي الخاص بتوزيع منصب المحافظ بين مكونات المحافظة، متعهداً بتقديم استقالته في حال عقد مجلس المحافظة جلسة واختار مرشحاً من المكون التركماني، وفق التوقيتات المتفق عليها.

وقال سمعان، في حديث لوسائل إعلام محلية، إن "الاتفاق السياسي واضح وصريح، ولدينا استحقاقات دستورية وتوقيتات محددة، ولغاية نهاية هذا التوقيت يبقى منصب المحافظ من حصة المكون التركماني".

وأضاف: "سأقدم استقالتي في حال عقد مجلس محافظة كركوك جلسته واختيار مرشح لمنصب المحافظ من المكون التركماني".

وشدد على أن" الأطراف السياسية لا تريد تجاوز المدة المحددة في الاتفاق أو الانتقاص منها"، مؤكداً أن "الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها يمثل أساساً لتنفيذه".

وبشأن إدارة شؤون المحافظة، أوضح سمعان أنه "يشغل حالياً منصب وزير دولة ويمثل كركوك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء"، فيما أشار إلى أن "نائب المحافظ ريبوار طه يتابع اجتماعاً مع رجال أعمال عراقيين والجانب التركي، بالتزامن مع إجراء زيارات أخرى برفقة السفير التركي".

وعن مرشح الجبهة التركمانية لمنصب المحافظ، أكد سمعان "استعداد الجبهة لتولي المنصب"، مشيراً إلى أنها "تنتظر التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق السياسي".

وأوضح أن "الاتفاق يشمل المكونات العربية والكردية والتركمانية والمسيحية"، لافتاً إلى أن "مبدأ التدوير انعكس على توزيع المناصب في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ومجلس محافظة كركوك".

وفي ما يتعلق باستمرار آلية التدوير في الإدارات المقبلة، قال سمعان إن "المحافظة تشهد استقراراً سياسياً"، معتبراً أن "التوافق بين المكونات أسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وأن المواطنين يتطلعون بالدرجة الأساس إلى تحسين الخدمات".

ولفت إلى أن "كركوك شهدت، خلال فترة إدارته، تنفيذ 53 مشروعاً في المدينة، رغم الأزمة المالية التي يشهدها العراق"، مبيناً أن "الحكومة المحلية سعت إلى فتح قنوات تعاون مع تركيا وسلطنة عُمان وجهات أخرى بهدف دعم المحافظة وتطوير خدماتها".

وأكد سمعان، في ختام حديثه، "أهمية توحيد جهود المكونات السياسية والإدارية لخدمة كركوك، وتعزيز التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية".