تغير المناخ والجفاف يعصفان بالأراضي الزراعية في العراق

يؤدي نقص المياه الناجم عن تغير المناخ وانخفاض هطول الأمطار في العراق إلى انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة.

ويشهد العراق آثارًا سلبية متفاقمة جراء الاحتباس الحراري وأزمة المناخ أكثر فأكثر كل عام. ومن جهة أخرى هناك عامل آخر يؤثر سلبا على المزارعين العراقيين، ويتمثل في أن دعم الحكومة للأنشطة الزراعة ليس بالمستوى المطلوب، مما أدى ذلك كله، إلى فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، وتبعا لذلك، ظهرت مشكلة توفير الغذاء للعديد من المواطنين.

ومن مظاهر الجفاف الملفتة في العراق، انحسار منسوب المياه في نهر دجلة بشكل كبير، أثار مخاوف الحكومة العراقية والمواطنين على حد سواء.

ويقول حميد نايف، المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، لوكالة "الأناضول"، إنه "لا يمكن الحصول على الغلة المرجوة من الأراضي الزراعية في العراق نتيجة لتغير المناخ والاحترار العالمي وانخفاض معدل هطول الأمطار".

وتابع "لهذه الأسباب تم تقليص الأراضي المراد زراعتها، كما أثرت العواصف الترابية في العراق مؤخرا على الأراضي الزراعية بشكل سلبي".

مؤخرًا، كشفت وزارة الزراعة، أن 55‎% من المساحة الكلية البلاد مهددة بالتصحر.

وقالت مديرة دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، راوية مزعل، إن "خسارة الأراضي الزراعية، يعتمد على الخطة الزراعية، والمساحات التي تخرج من الخطة تكون بسبب قلة الحصص المائية ولا يمكن تحديدها دون انتهاء الموسم الصيفي".

وفي وقت سابق، حذر مختصون من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرملية، مؤكدين أن العام 2030 سيشهد دخول الرمال إلى شوارع المدن ومنازلها.

وتقدر إحصاءات الأمم المتحدة، أن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً، نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالمياً والعراق ضمنه، والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تملح التربة.

ولا توجد خطة حكومية معلنة لمواجهة التصحر في العراق، إلا أن الحكومة الحالية أعلنت عن مشاريع لإدارة ملفات المياه بين الجانب العراقي والتركي وبناء سدود جديدة ومحاربة هدر المياه على الأنهر والجداول، وأنها تولي اهتماماً بالغاً بالمجال الزراعي والبيئي، بحسب التصريحات الرسمية.