أثرت الحروب والتقلبات الأمنية والصراعات السياسية على إجمالي الناتج المحلي العراقي وهو ما انعكس على حصة الفرد منه، فبلغت قيمة الناتج المحلي عام 1990، 180 مليارا و408 مليونا و64 ألفا و516 دولارا أمريكيا بواقع 10 آلاف و357 دولارا أمريكيا حصة الفرد، وعام 1991 شهد الناتج المحلي أكبر هبوط بفعل الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ وصل إلى 407 ملايين و796 ألفا و350 دولارا أمريكيا، لتبلغ حصة الفرد 23 دولارا أمريكيا.

 

 

تعافي العراق التدريجي وصل إلى ذروته عام 2013؛ إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 234 مليارا و637 مليونا و675 ألفا و129 دولارا أمريكيا، وبلغت حصة الفرد 7 آلاف و77 دولارا أمريكيا، ليبدأ بالهبوط من جديد عقب احتلال تنظيم "داعش" ثلث مساحة العراق في حقبة حكم رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، حتى هبط الناتج المحلي إلى 166 مليارا و602 مليون و488 ألفا و748 دولارا أمريكيا عام 2017، وهي سنة تحرير محافظات العراق من "داعش".

وعقب التحرير بدأ إجمالي الناتج المحلي بالتعافي ليصل في 2019 إلى 233 ميارا و636 مليونا و97 ألفا و800 دولار أمريكي لتكون بذلك حصة الفرد 5 آلاف و943 دولارا أمريكيا بينما وصل الناتج المحلي عام 2021 لـ 207 مليارات و889 مليونا و333 ألفا و724 دولارا أمريكيا، وبذلك تكون حصة الفرد 5 آلاف و48 دولارا أمريكي.