أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً بشأن ذكر اسم قاض بالتسريبات الصوتية المنسوبة للنائب أحمد الجبوري (ابو مازن).

وقال المجلس في بيان، تلقته شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات التحقيقية أثبت أن القاضي المذكور لديه قطعة أرض في محافظة صلاح الدين سبق وأن حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرضها للبيع وقام أحمد الجبوري بشراء تلك الأرض عن طريق أحد العاملين معه المدعو محمد إبراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها باسم شقيقه وليد إبراهيم حمد".

وأضاف أن "المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الأرض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من أصل التسجيلات الصوتية وإخفاء الباقي بقصد أثارة اسم القاضي بشكل وكأنه ارتكب فعلا يخالف القانون".

وتابع أن "الحقيقة هي غير ذلك تماماً سيما وأن القاضي المذكور من القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقامة في سلوكه الوظيفي والاجتماعي".

وحول المواضيع الأخرى في التسريبات، أكد المجلس، أن "التحقيق مستمر بشأنها للوصول للحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا مخالفا للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه".

وقبل أيام، كشف تسريب صوتي جديد عن تورط السياسي والنائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري (أبو مازن) بملفات فساد جديدة، فضلا عن تورط شخصيات في القضاء بتلك الملفات.

وتضمن التسجيل الصوتي الذي نشره الصحفي علي فاضل، حديثاً بين رئيس حزب الجماهير الوطنية، أبو مازن، مع شخص آخر يدعى محمد الهجف، حول صفقات لتنصيب قضاة، فضلاً عن تمشية أسماء وتوظيفهم في احدى وزارات الدولة.

كما تطرقت المكالمات إلى تسليم مبالغ مالية تزيد عن 240 ألف دولار كرشوة لأحد القضاة واسمه القاضي خلف، لم يُعرف مصدرها أو تفاصيلها.

وكتب الصحفي علي فاضل مع التسجيل الصوتي "هل سيعتقل القضاء كل من ذُكر اسمه في هذا التسريب أم للنفوذ السياسي والدولار رأي آخر؟

وسبق أن نشر فاضل تسجيلا مصورا يظهر فيه وزير الصناعة صالح الجبوري وهو يقسم بالولاء التام لزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن).

وقبل ذلك نشر تسجيلات صوتية لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تحدث فيها عن حرب أهلية قريبة داخل البيت الشيعي.