أعلن مرسوم أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قبول الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة حكومة الكويت التي قدمها رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، الشهر الماضي.

وذكرت الوكالة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن المرسوم تضمن "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

ووقع الأمر الأميري مشعل الأحمد الصباح، الذي عهد إليه الأمير في وقت سابق، ببعض مهامه الدستورية.

وفي الخامس من نيسان/أبريل الماضي، قدّم صباح الخالد الحمد، استقالة حكومته وهي الرابعة خلال عامين ونصف، حسب الوكالة الرسمية.

وجاءت الاستقالة آنذاك، عقب أسبوع من جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.

وقُدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة إثر اتهامات ينفي صحتها بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

وجرى تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد بتشكيل الحكومة أربع مرات خلال عامين ونصف، كانت أولاها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والثانية في كانون الأول/ديسمبر 2020، والثالثة في آذار/مارس 2021، والرابعة في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه 2021.

وقبل هذه الاستقالة الرابعة تقدمت الحكومة بطلب إعفائها من مهامها ثلاث مرات، أولاها في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والثانية في كانون الثاني/يناير 2021، والثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وتأتي استقالة الحكومة بعد ما يزيد على شهرين لاستقالة وزيري الدفاع حمد العلي، والداخلية أحمد المنصور، في 16 شباط/ فبراير الماضي، اعتراضا على ما اعتبرا أنه "تعسف" من النواب في استخدام أداة الاستجواب.