قررت الحكومة الإسبانية تمديد حزمة من إجراءات الدعم المخصصة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز.

وأقر مجلس الوزراء الإسباني، في 29 سبتمبر، مرسوماً ملكياً بقانون يتضمن تمديد وتعديل عدد من الإجراءات الموجهة إلى الأسر والشركات والقطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما تتجاوز الكلفة الإجمالية لحزم الاستجابة الثلاث للأزمة 12 مليار يورو.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ارتفع التخفيض الضريبي على البنزين إلى 20 سنتاً لكل لتر خلال شهر أكتوبر، مع استمرار التخفيض نفسه على الديزل.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ التخفيض خلال سبتمبر 20 سنتاً للتر على الديزل و10 سنتات على البنزين، ما يعني مضاعفة قيمة التخفيض المخصص للبنزين مع بداية أكتوبر.

وبحسب الخطة الحكومية، من المقرر خفض قيمة الدعم إلى 13 سنتاً للتر خلال نوفمبر، ثم إلى 6 سنتات في ديسمبر، في حال تراجع معدل ارتفاع أسعار الوقود إلى أقل من 15% على أساس سنوي.

وفي حال تجاوز ارتفاع أسعار البنزين أو الديزل نسبة 15%، يمكن تفعيل آلية حماية تسمح بإعادة قيمة التخفيض إلى مستوى يصل إلى 20 سنتاً للتر.

وتشمل حزمة الدعم أيضاً إجراءات تتعلق بأسعار الغاز والكهرباء وغاز البوتان، في محاولة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.