تسعى وزارة العدل المغربية ونظيرتها العراقية لإبرام اتفاقيات تسمح بإعادة المغاربة المحتجزين في العراق، وذلك في لقاء جمع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال الوزير المغربي في تصريحات أعقبت الاجتماع، اليوم الثلاثاء: "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وحتى الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المحتجزين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وناقشناها".

وفي تموز/يوليو المنصرم، ذكر تقرير للجنة الخارجية بالبرلمان المغربي أعدّته من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين بسوريا والعراق، أن " ألفا و659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية في المنطقة السورية العراقية".

 ودعا للتوقيع على "مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني لتسهيل نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".

من جهته، قال وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار محمد، في تصريح مماثل عقب المباحثات الثنائية: "أتفق تماما فيما قام به وزير العدل المغربي، من حوار وتفاهمات خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى اتفاقات قانونية وقضائية".

وتابع عبد الستار "سنقوم بتوسيع آفاق الشراكة، ونكمل ما بدأنا به، في زيارة قريبة لوزير العدل المغربي إلى بغداد".

وكان التقرير البرلماني المغربي، أشار إلى "وجود 250 مقاتلا معتقلا في سوريا والعراق إلى حد الآن".

وأوضح أنه "ما زال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم ولدوا بالمغرب، بينما ولد الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوروبية".

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.